گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تصویری دقیق و هشداردهنده از یک پارادوکس استراتژیک در قلب اقتصاد دانشبنیان ایران ارائه میدهد؛ هدفگذاری ۴ درصدی سهم هزینههای تحقیقات از تولید ناخالص داخلی (GDP) هرگز محقق نشده و در عمل تنها به ۰.۸ درصد (تحقق ۲۰ درصدی هدف) رسیده است که این یعنی دانشگاهها نتوانستهاند سرمایه قابل توجهی از صنایع برای تحقیقات خود جذب کنند که یکی از دلایل آن وجود موانع بوروکراتیک بوده است.
اینجاست که نقش بنگاههای بزرگ در پیشرانی حوزه نوآوری و استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر قانون جهش تولید دانش بنیان پررنگتر از همیشه میشود.
خبر اجرای اعتبارنامه مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی (۵ همت) در حوزه R&D، که بزرگترین نمونه عملی استفاده از “قانون جهش تولید دانشبنیان” در کشور است، نشان میدهد که رهبران صنعت ایران نیز در حال همگام شدن با این الگوی موفق جهانی هستند.
